میلاد یزدان پور، کارشناس مسائل اقتصادی، در تشریح وضعیت جاری بنگاهها در گفت و گو با قدس اظهار کرد: اقتصاد ایران امروز فقط با مسئله تورم، رکود یا کاهش قدرت خرید مواجه نیست، بلکه آنچه بیش از همه بر فعالیت اقتصادی فشار وارد میکند، افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار است. بنگاه اقتصادی زمانی میتواند رشد کند که حداقل بتواند هزینههای تولید، شرایط بازار، قوانین، منابع مالی و تقاضای آینده را تا حدودی پیشبینی کند، اما اکنون بخش مهمی از این قابلیت پیشبینی از بین رفته و نتیجه چنین شرایطی این است که بسیاری از کسبوکارها به جای فکر کردن به توسعه، افزایش تولید و استخدام، وارد فاز حفظ بقا شدهاند.
وی در ادامه با اشاره به شاخصهای بحرانی تولید تصریح کرد: یکی از مهمترین اعدادی که وضعیت امروز کسبوکارها را نشان میدهد، فعالیت بنگاهها با حدود ۳۵ درصد ظرفیت واقعی است. این عدد صرفاً یک شاخص آماری نیست؛ وقتی یک بنگاه با یکسوم ظرفیت فعالیت میکند، یعنی ماشینآلات، نیروی انسانی، سرمایه و زیرساختی که میتواند تولید بیشتری ایجاد کند، عملاً بلااستفاده باقی مانده است. در چنین شرایطی مدیر یک کسبوکار معمولاً اولین تصمیمش توسعه نیست، بلکه ابتدا هزینههای غیرضروری را کاهش میدهد، سپس استخدام نیروی جدید را متوقف میکند، سرمایهگذاری را عقب میاندازد و در مراحل بعد حتی ممکن است سراغ تعدیل نیرو برود. بنابراین کاهش ظرفیت فعالیت بنگاهها مستقیماً به بازار کار، درآمد خانوار و سطح مصرف جامعه منتقل میشود.
مشکل اصلی صرفاً گرانی نیست
این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی فعالان اقتصادی صرفاً گرانی نیست، خاطرنشان کرد: برای بسیاری از کسبوکارها، افزایش قیمت مواد اولیه تنها بخشی از مسئله است و مشکل بزرگتر، غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها به شمار میرود. یک تولیدکننده شاید بتواند با افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی هزینهها کنار بیاید، به شرط آنکه بتواند آن را پیشبینی و در برنامه مالی خود لحاظ کند؛ اما وقتی یک مدیر نمیداند مواد اولیه سه ماه دیگر با چه قیمتی تأمین خواهد شد، نرخ ارز در چه سطحی خواهد بود یا هزینه حملونقل و انرژی چقدر تغییر خواهد کرد، برنامهریزی بلندمدت تقریباً غیرممکن میشود.
به گفته وی، در چنین فضایی، کسبوکارها کوتاهمدت فکر میکنند، سفارشهای بزرگ کاهش پیدا میکند، موجودی انبار پایین نگه داشته میشود، سرمایهگذاری جدید به تعویق میافتد و حتی قراردادهای بلندمدت با احتیاط بیشتری بسته میشوند.
وی تأمین مالی را گلوگاه دیگر کسبوکارها دانست و گفت: تورم باعث شده نیاز کسبوکارها به سرمایه در گردش به شدت افزایش پیدا کند. یک بنگاه ممکن است همان حجم تولید سال گذشته را داشته باشد، اما برای تأمین همان میزان مواد اولیه به چند برابر نقدینگی نیاز دارد. اگر این نقدینگی از طریق بانک یا بازار سرمایه تأمین نشود، کسبوکار مجبور میشود مقیاس فعالیت خود را کاهش دهد. این مسئله بهخصوص برای کسبوکارهای کوچک و متوسط جدیتر است، زیرا این بنگاهها معمولاً ذخایر نقدی محدودتری دارند و دسترسی آنها به منابع مالی نیز کمتر است؛ بنابراین بخشی از رکودی که امروز مشاهده میکنیم، نه به دلیل نبود ظرفیت تولید، بلکه ناشی از کمبود سرمایه در گردش است.
تغییر مداوم قوانین ریسک پنهان تولید
یزدان پور همچنین تغییر مداوم قوانین را ریسک پنهان تولید خواند و افزود: یک کسبوکار ممکن است بتواند تورم را در محاسبات خود لحاظ کند، اما نمیتواند هر هفته خود را با دستورالعمل جدید مالیاتی، ارزی، وارداتی، صادراتی یا مقرراتی تطبیق دهد. سرمایهگذاری زمانی انجام میشود که سرمایهگذار بتواند قواعد بازی را تا حدی پیشبینی کند و وقتی این قواعد دائماً تغییر کنند، حتی پروژهای که از نظر اقتصادی سودآور است ممکن است اجرا نشود. به همین دلیل یکی از مهمترین حمایتها از کسبوکارها الزاماً پرداخت تسهیلات نیست، بلکه گاهی ایجاد ثبات در قوانین میتواند اثری بزرگتر از یک بسته حمایتی مالی داشته باشد.
این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از گفتوگو با اشاره به تشدید فشارها در پی شوکهای بیرونی اظهار کرد: بحرانها و جنگهای اخیر نیز فشار بیشتری بر کسبوکارها وارد کردهاند، اما باید توجه داشت که بسیاری از مشکلات امروز از قبل وجود داشتهاند. تورم، ضعف سرمایهگذاری، مشکلات تأمین مالی و بیثباتی سیاستگذاری پیش از بحرانهای اخیر نیز وجود داشتند و جنگ و شوکهای امنیتی بیشتر نقش شتابدهنده را داشتهاند. در زمان بحران، مردم خریدهای غیرضروری را کاهش میدهند، سفر کمتر میشود، تقاضا برای خدمات تفریحی افت میکند و کسبوکارها نیز توسعه خود را متوقف میکنند؛ از طرف دیگر، اختلال در اینترنت، حملونقل، زنجیره تأمین و دسترسی به بازار میتواند مستقیماً فعالیت بنگاهها را مختل کند که در این بین، کسبوکارهای خدماتی، دیجیتال، گردشگری، حملونقل و صنایعی که وابستگی بیشتری به زنجیره تأمین دارند، آسیبپذیرتر هستند.
رکود فروش؛ حلقه دوم بحران
وی به رکود فروش به عنوان حلقه دوم بحران اشاره کرد و گفت: کسبوکار فقط از سمت هزینه تحت فشار نیست، بلکه سمت درآمد نیز با مشکل مواجه شده است. وقتی قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکند، مصرفکننده ابتدا هزینه کالاها و خدمات غیرضروری را کاهش میدهد؛ خرید کالاهای بادوام عقب میافتد، سفر و تفریح کاهش پیدا میکند، مراجعه به برخی خدمات کمتر میشود و خانوار بیشتر درآمد خود را صرف مسکن، خوراک و نیازهای اصلی میکند. این اتفاق مستقیماً روی فروش کسبوکارها اثر میگذارد و در نتیجه بنگاه همزمان از دو طرف تحت فشار قرار میگیرد؛ یعنی هزینه تولید افزایش پیدا میکند و قدرت خرید مشتری کاهش مییابد که این شاید یکی از دشوارترین شرایط برای اداره یک کسبوکار باشد.
یزدان پور با بیان اینکه استخدام اولین قربانی این نااطمینانی است، تصریح کرد: مدیر یک شرکت زمانی نیروی جدید جذب میکند که انتظار داشته باشد فروش یا تولید او در آینده افزایش پیدا کند و اگر چنین انتظاری وجود نداشته باشد، استخدام متوقف میشود. در مرحله بعد ممکن است اضافهکاری کاهش پیدا کند، قرارداد برخی نیروها تمدید نشود و در نهایت تعدیل نیرو اتفاق بیفتد؛ بنابراین افت بازار کار را باید از زاویه وضعیت کسبوکارها نیز بررسی کرد، چراکه وقتی بنگاه چشمانداز روشنی برای فروش و سرمایهگذاری ندارد، طبیعی است که بازار کار نیز ضعیف شود. علاوه بر این، حتی برای افرادی که شغل خود را حفظ کردهاند نیز شرایط ساده نیست و اگر رشد حقوق از تورم عقب بماند، درآمد واقعی نیروی کار کاهش پیدا کرده و خطر افزایش شاغلان فقیر ایجاد میشود. این امر در نهایت دوباره به کسبوکارها آسیب میزند، زیرا کاهش قدرت خرید کارکنان و خانوارها به افت تقاضای مصرفی میانجامد؛ به بیانی دیگر بحران معیشت خانوار و بحران فروش کسبوکار یکدیگر را تقویت میکنند.
وی در ادامه شکنندگی کسبوکارهای خرد را یادآور شد و افزود: کسبوکارهای کوچک و متوسط معمولاً فشار بیشتری را تحمل میکنند. شرکتهای بزرگ ممکن است منابع نقدی، دارایی یا دسترسی بیشتری به تسهیلات داشته باشند، اما برای یک رستوران، فروشگاه، شرکت خدماتی، استارتاپ یا کارگاه تولیدی کوچک، چند ماه کاهش درآمد میتواند کل مدل اقتصادی کسبوکار را زیر سؤال ببرد؛ لذا اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، یکی از نگرانیهای مهم افزایش تعطیلی یا کوچکشدن این دست از کسبوکارها خواهد بود.
توقف سرمایهگذاری در کمین کسب و کارها
این تحلیلگر اقتصادی توقف سرمایهگذاری را خطر اصلی قلمداد کرد و گفت: خطر اصلی زمانی ایجاد میشود که کسبوکارها سرمایهگذاری فردای خود را متوقف کنند. وقتی یک مدیر به آینده اطمینان ندارد، دفتر جدید باز نمیکند، خط تولید اضافه نمیکند، تجهیزات جدید نمیخرد و نیروی بیشتری استخدام نمیکند. ممکن است اثر این تصمیم امروز در آمار اقتصادی دیده نشود، اما دو یا سه سال بعد نتیجه آن به شکل کاهش ظرفیت تولید، اشتغال کمتر و رشد اقتصادی پایینتر ظاهر خواهد شد؛ چراکه سرمایهگذاری امروز، ظرفیت اقتصادی فرداست.
یزدان پور نیاز بنیادین امروز را اعتمادسازی و برنامهریزیپذیری دانست و خاطرنشان کرد: بنگاه اقتصادی میتواند افزایش هزینه را مدیریت کند و برای کاهش فروش برنامه داشته باشد به شرطی که قواعد بازی و بازار قابل پیشبینی باشند، اما زمانی که هم قیمتها، هم مقررات، هم تأمین مالی و هم شرایط سیاسی دائماً در حال تغییر باشند، مدیران محافظهکار میشوند و نقدینگی به جای توسعه کسبوکار و سرمایهگذاری مولد، به سمت حفظ ارزش دارایی و داراییهای نقدشوندهتر حرکت میکند.
نسخه نجات کسبوکارها
وی پیرامون نسخه نجات کسبوکارها تأکید کرد: برای بهبود فضا باید چند اقدام همزمان انجام شود؛ در کوتاهمدت، تأمین سرمایه در گردش بنگاههای فعال ضروری است تا به دلیل کمبود نقدینگی تولید کاهش نیابد یا تعدیل نیرو رخ ندهد. در کنار آن، ایجاد ثبات در قوانین، کاهش تصمیمهای ناگهانی و مشخص شدن افق ارزی، مالیاتی و تجاری برای چند ماه آینده اهمیت حیاتی دارد و همزمان باید قدرت خرید خانوار برای حفظ تقاضای مؤثر تقویت شود.
به گفته وی بخش مهمی از کسبوکارهای ایران امروز به جای توسعه، در حال مدیریت بقا هستند و از آنجا که اقتصاد مجموعهای از همین واحدهاست، هر کارخانه یا کارگاهی که نیمهتعطیل بماند، بخشی از ظرفیت رشد کشور را خاموش میکند؛ از این رو مأموریت اصلی سیاستگذار بازگرداندن ثبات و امکان برنامهریزی است تا با بازگشت سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و معیشت خانوار نیز احیا شود.
نظر شما